الجهة الأولى : - السند وهو غير معتبر . أما لدى الخاصة فواضح . وأما عن طريق الجماعة فهي مروية بطرق مجهولة ، ولذا لو حوكمت بميزان أصول الحديث لسقطت عن الاعتبار . فالصحاح الستة خالية منها . نعم رواها الحاكم في مستدركه ، إلا أنه أشار إلى عدم نقاء سندها ( 1 ) . ( وأما تعدد الرواية فلا ينفعنا في المقام بدعوى الاستفاضة ، فإننا نحتمل قويا اختلاقها بنكتة عامة لتصحيح الاجماع الذي تخيل أنه يصحح أساس مذهبهم ، ومع احتمال نكتة عامة في الاختلاف لا يتحقق شرط الاستفاضة أو التواتر . ولعل من يلاحظ ظروف نقل هذه الروايات ، وحال رواتها يزداد ظنا باختلاقها بنكتة عامة في الجميع ) ( 2 ) . .

--> ( 1 ) من أراد تفصيل عدم نقاء السند فعليه بكتاب " مباحث الأصول " / ج 2 / من القسم الثاني / السيد كاظم الحائري / ص 289 / الهامش . ( 2 ) السيد كاظم الحائري / مباحث الأصول / تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( قدس ) / ج 2 / ص 292 .